2 ) اشكال مرحوم آقاى خويى رحمه الله به كلام مرحوم شيخ : اشكال اول : مرحوم آقاى خويى رحمه الله استدلال به روايات « عمد الصبى خطاء » را براى اثبات بطلان معاملات صبى ، تمام نمىدانند و اين روايات را مخصوص به باب جنايات مىدانند . ايشان مىفرمايند ؛ استفادهء اطلاق از روايات فوق هم به علت عدم وجود مقتضى براى اطلاق و هم به خاطر وجود مانع از انعقاد اطلاق ، صحيح نيست . امّا از جهت عدم تماميت مقتضى براى اطلاق بيان ايشان اين است ، مىفرمايند : دليل تنزيل كه شىء اى را نازل منزلهء شىء ديگرى قرار مىدهد . تارة أحد الوجودين را نازل منزلهء ديگرى قرار مىدهد يعنى در مقام اثبات احكام وجودى مترتب بر منزّل عليه ، براى منزَّل است و اين كار را بواسطهء اثبات موضوع تعبدى براى آن احكام انجام مىدهد مثل : « الطواف بالبيت صلاة » كه در مقام اثبات خصائص احكام شرعى مترتب بر صلاة براى طواف است و تارة دليل تنزيل در مقام نفى احكام و آثار از منزَّل است كه توسط نفى تعبدى موضوع ذى اثر اين كار را انجام مىدهد مثل اينكه بگويد « عمد الصبى ليس بعمد » يا يك موضوع وجودى را نازل منزلهء امرى عدمى قرار مىدهد مثلًا مىگويد « عمد الصبى كلا عمد » تفاوت ميان اين دو نحوه از تنزيل اين است كه در قسم اول غرض از دليل تنزيل اثبات آثار منزل عليه براى منزل است . پس منزل عليه بايد خود داراى آثار و احكامى باشد ، تا اينكه آن آثار براى منزَّل نيز ثابت شود . بخلاف قسم دوم از تنزيل كه در آن لازم نيست كه منزل عليه نيز داراى احكام ويژه‌اى باشد بلكه چون تنزيل در ناحيه رفع اثر و حكم از منزَّل است و فرض اين است كه اين غرض با نفى موضوع حاصل مىشود لذا در واقع تنزيل به لحاظ عدم اثر است و لازم نيست منزَّل عليه اثرى داشته باشد ( عبارت مرحوم آقاى خويى در اين قسمت اين چنين است « و السر في ذلك ان تنزيل شىء منزلة عدمه لا يقتضى وجود الأثر للمنزل عليه لكى يكون التنزيل باعتبار ذلك الأثر ، بل التنزيل هذا باعتبار عدم الاثر ، لاجل ان ما هو عدم النفع يُنزّل منزلة العدم ، و هذا بخلاف تنزيل احد الأمرين الوجودين منزلة صاحبه ، فان ذلك لا يتحقق الّا